الراي نيوز -  ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة المجلس القضائي، بحضور أمين عام المجلس علي المسيمي، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وقال السليحات خلال الاجتماع، إن مخصصات المجلس بلغت نحو 48.4 مليون دينار بنمو نحو 3.4 مليون دينار، مطالبا بوضع اللجنة بنمو المخصصات، والخدمات اللوجيستية للقضاة وكفايتها والوساطة والأحكام البديلة وأهميتها والتدريب.
بدوره، قال المسيمي، إن السلطة القضائية شهدت في الفترة الأخيرة تحديثات عدة تتعلق باستقلال القضاء وتعزيز فعاليته، حيث تم التركيز على تعزيز استقلالها الإداري من خلال إنشاء الأمانة العامة وإدارة الموارد البشرية التابعة للمجلس، وتم تعزيز الوحدات الإدارية للأمانة العامة عن طريق توفير كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، ليواكب التحديات الجديدة في عمل السلطة القضائية، لضمان الأداء الفعال والاحترافي في إدارة شؤون القضاء.
وأضاف أن هذا التطوير يهدف إلى تمكين المؤسسات القضائية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، مع ضمان استقلالها عن التأثيرات الخارجية، وتعزيز استقلال القضاء، ويعد ضمان استقلال القاضي أحد الأولويات الأساسية في تحسين النظام القضائي، إذ تم تخصيص موازنات خاصة لتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة الموارد البشرية القضائية، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمحاكم والتخفيف من الأعباء على القضاة.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على تعزيز كفاءة العمل الإداري داخل السلطة القضائية من خلال تحسين الأنظمة التقنية المحوسبة، التي تلعب دورا رئيسيا في تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف الأعباء عن القضاء، وتتطلب هذه الجهود تعزيز الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الأنظمة بفعالية، وتخصيص موازنات كافية لتأمين الأدوات والمعدات التي تساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء النظام القضائي.
وأكد المسيمي، أن النظام الجزائي شهد تحولا كبيرا من خلال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، فقد تم إدخال هذه البدائل في القانون عام 2017، حيث تم تطبيقها في العديد من الحالات التي تستهدف إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من السجن، لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم ومنع تكرار الجريمة.
وأوضح أنه تم عام 2023 تطبيق حوالي 4000 حالة من بدائل العقوبات السالبة للحرية، للمساهمة في تقليل الأعباء على السجون وتحقيق العدالة بطريقة أكثر إنسانية، مضيفا أنه تم تنظيم دورات تدريبية للقضاة لتعريفهم بأساليب تطبيق هذه البدائل بشكل سليم وفعال.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المالية، أهمية توفير السكن الوظيفي للقضاة الذين يعملون خارج مناطق سكناهم، للتخفيف على القضاة أثناء الخدمة خارج مناطق سكناهم لاستقلال القضائي وعدم التأثير على أحكامهم القضائية، وأهمية عقد الدورات التدريبية للقضاة للاطلاع على كل ما هو جديد، وأهمية وجود القاضي المتخصص، مشيرين إلى أهمية أن يكون للقضاة مكرمة لقبولات أبنائهم في الجامعات، أسوة بباقي موظفي الدولة.